ZAKAT TIJARAH

BAHTSU MASA’ILIL UMMAH (BMU).

Soal antrian yang ke 3
Sa’il : @⁨Ridwan⁩

اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎،،

*ma'af para ustadz/ustadzah, mau nanya, . jika kita berjualan, di pertengahan haul , sebagian uang keuntungan di belikan motor /mobil /hp /nafqah keluarga ..yang di tanyakan , jika telah haul, apakah jumlah uang yang di belikan motor dan lain² tadi, terkena zakat tijaroh, juga dalam arti di jumlahkan jadi satu, dengan harta modal dagangan dan uang keuntungan yang tersisa lain nya*

misalnya ..asep berjualan sembako dengan modal 20 juta ..jumlah keuntungan  dalam 1 tahun mencapai 40 juta ..cuma di pertengahan haul : 7 juta di belikan motor, dan 1 juta buat nafakoh keluarga.... jadi uang keuntungan yang tersisa 40 - 7 - 1 = 32 juta..
yang saya tanyakan ...jumlah uang yang di belikan motor dan nafakah keluarga tadi, apakah masih masuk dalam hitungan zakat tijaroh pula .
apakah cuma modal dan keuntungan yang tersisa saja, yang masuk dalam hitungan zakat tijaroh ..modal 20 * 32 juta = 52 juta ..

mohon jawabannya ustadz/ustadzah berikut ibarohnya ???🙏🙏🙏🙏.terima kasih.

*Jawaban : ????*
_________________________

• 
  

1.Melly⁩ :
Mengawali pembahasan

Biar pada semangat para asatidz asatidzahnya...

Mengenai zakat tijaroh

Harta yang akan dizakati, di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian.

Maka itu tidak ikut dalam hitungan harta penghasilan dalam setahun .. 

Jadi misal dalam satu tahun hasilnya 40 juta, dikurangi beli motor sama nafkah 7 juta, maka sisanya 33 juta...
Jika itu sudah melebihi dari 1 nishob..
Maka wajib mengeluarkan zakatnya...

Klo 33 juta itu gak mencapai 1 nishob, maka gak wajib mengeluarkan zakatnya....

Mungkin bisa di tambah sama asatidz yang lain ...beserta referensinya.
___________________________

• 
  

2. @wakid Yusuf

Tidak dijumlahkan, kecuali sebagian uang keuntungan yang di belikan motor /mobil /hp dan semacamnya tersebut diniatkan untuk diperdagangkan juga, maka di jumlahkan jadi satu, dengan harta modal dagangan dan uang keuntungan lainnya. 

Syarat-syarat zakat tijarah ialah:

1.) Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut Malikiyyah termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertai dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. 

📔( lihat; Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473)
2.) Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli atau imbalan dari akad persewaan.
3.) Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).
4.) Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di orang lain).
5.) Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah.

Catatan : Menurut Malikiyah harta dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku.

📔(Hasyiyah Ad-Dasuqi I/473). Wallohu a'lam.

.وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

📚 إعانة الطالبين ٢/١٥٢

Syarat-syarat zakat tijarah:Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagai setiap harta yang dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar (mu’awadhah) atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli. Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk dalam usaha perdagangan .

📔(lihat: Hasyiyah al-Dasuqi I/472-473).

Apakah yang menjadi standar harga dalam mentaqwim (menaksir) harta tijarah, harga online atau nyata? Dan toko mana yang menjadi pijakan?

Yang menjadi standar harga dalam mentaqwim (menaksir) harta tijarah adalah Harga umum di dunia nyata di tempat harta tersebut berada.

Referensi:

📚 تحفة المحتاج مع حاشيته الشرواني الجزء الرابع صــــ 366 – 367 :

(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة (وثمره) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها (مال تجارة) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر (وإن حوله حول الأصل) تبعا له كنتاج السائمة (وواجبها) أي التجارة أي مالها (ربع عشر القيمة) اتفاقا في ربع العشر كالنقد؛ لأن عروضها تقوم به وعلى الجديد في كونه من القيمة؛ لأنها متعلق هذه الزكاة فلا يجوز إخراجه من عين العرض وعلم مما مر أنها إنما تعتبر بآخر الحول فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا يعتبر ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه نظير ما مر في عد الماشية. (قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك إلخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخرص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه. ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق؛ لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اهـ وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الإيعاب. (قوله نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش

📚 التقريرة السديدة صــــ 415 :

مسائل في زكاة التجارة: (1) يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق،وتقوّم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال أو الدولار.

📚 الفقه الإسلامي وأدلته الجزء العاشر صــــ 552 :

زكاة عروض التجارة من أعيانها: الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت. ومع ذلك، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا، يمكنه الانتفاع بها. وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة.

📚 حاشية الباجورى الجزء الأول صــــ 286 دار الفكر :

(فصل) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا (قوله وتقوم عروض التجارة) أى ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا أو لا فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة وإن بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض والمراد بها ما قابل النقود

📚 بغية المسترشدين صــــ 138 :

(مسئلة) إذا كان للمدين عرض فإن وجد راغب فيه بثمن مثله وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان لا ما قومه المقومون كما قاله ابن زياد وغيره أو أراده الدائن بذلك وجب بيعه وقضاء الدين وإلا صبر الدائن وجوتا حتى يوجد راغب

📚 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الجزء العاشر صــــ 596) :

وثمن المثل: هو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة. ولا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك، وإن قلَّت. لكن إن بيع لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان موسرا , والأجل ممتد إلى موضع ماله، وجب الشراء؛ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل. ويندب له أن يشتريه إذا زاد على ثمن مثله، وهو قادر على شرائه.

📚 الموسوعة الفقهية الكويتية الجز الخامسة عشرة5 صــــ25 :

القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان . (1)والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص .فالفرق بينها وبين الثمن أن القيمة عبارة عن ثمن المثل ، والثمن المتراضى عليه قد يساوي القيمة أو يزيد عنها أو ينقص (2) وينظر تفصيل أحكام ثمن المثل في ( القيمة ) .

📚 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزالخامس صــــ 129 :

وإن شهد عدلان أنه دون ثمنه بلا خلاف لئلا يتضرر المرتهن بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات فإن قلنا إنها ما تنتهي إليه الرغبات بعد إشهاره الأيام المتوالية في ذلك الوقت بحكم العادة الغالبة فيه وهو الأظهر فواضح؛ لأن الذي دفع فيه هو ثمن مثله وهذا الخلاف قريب من الخلاف أن الملاحة صفة قائمة بالذات وجنس يعرف بنفسه أو مختلفة باختلاف ميل الطباع اهـ (قوله وإن كان دون ثمن مثله إلخ) انظره مع قوله السابق؛ لأن هذا هو ثمن مثله اهـ سم وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش قوله وإن كان إلخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر إلخ أو إنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه؛ لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اهـ وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر

📚 إعانة الطالبين الجز الثانى صــــ 198 :

وله أن يأذن للمالك فيه قوله عن بلد المال أي عن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة وهو الذي كان فيه ثم وجوبها ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال أن العبرة في الدين ببلد المدين لكن قال بعضهم له صرف زكاته في أي محل شاء لأن ما في الذمة ليس له محل مخصوص وهو المعتمد وهذا في زكاة المال أما زكاة الفطرة فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه قوله ولو المساجد في حاشية الجمل ما نصه فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اهـ سم وعبارة ح ل قوله إلى بلد آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة وليس البلد الآخر بقيد لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اهـ وقوله في فتاويه مشى في التحفة على خلافه ونصها مع الأصل والأظهر منع نقل الزكاة عن محل المؤدى عنه إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه بأن ينسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا وإن خرج عن سوره وعمرانه وقول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة فيه حرج شديد فالوجه ما ذكرته لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط اهـ 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب