☔BAHTSU۞۩MASA’ILIL۩UMMAH☔
B-M-U
soal antrian ke 183
👳🏻♂️ Nama : Muhammad Khairil
Alamat : Serdang Bedagai - Medan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para ustadz Ustadzah mujawwib
✍🏻 DESKRIPSI :
Di zaman sekarang ini, dalam jual beli sangat familiar sekali dalam bentuk Kredit, dan didalam perjanjian Kredit itu ada ketentuan untuk melunasi, dalam jangka waktu yang di tentukan, sekiranya pembeli tidak membayar tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi denda/tambahan uang
🌴 PERTANYAAN :
1.) Apakah sanksi denda itu riba didalam jual beli ⁉️
🍏 JAWABAN :
Sanksi denda di dalam jual beli itu di perinci :
a.) Apabila denda tersebut adalah masuk dalam tambahan hutangnya, maka termasuk riba yang diharamkan.
b.) Apabila tidak masuk / tidak dianggap tambahan hutangnya, melainkan sebagai sanksi karena keterlambatan, maka boleh, jika denda tersebut di alokasikan untuk dana sosial dan khusus bagi orang kaya (berkemampuan bayar), yang mengulur waktu pembayaran.
~ Dan boleh pihak penjual mengambil barang, ketika tidak bisa melunasi pada waktu pelunasan, sebagai jaminan hutang sampai membayar.
💧 R E F E R E N S I :
[يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ج ١ ص ١٠١]📗
٣ - إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
٤ - يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
٥ - يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
٦ - لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
[yas-alunaka 'an al-mu'amalat al-maliyyah al-mu'ashirah, Juz 1, hlm. 101]
“3- Jika pembeli-pembeli yang berhutang menunda pembayaran cicilan, melebihi perjanjian yang ditentukan, maka tidak dibolehkan memaksanya untuk menambah apapun dari hutang tersebut, dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat, karena hal tersebut adalah riba yang diharamkan.
4- Haram bagi orang yang berhutang yang menangguhkan untuk menunda penunaian cicilan yang sudah waktunya, dan bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan secara syara', untuk memberi persyaratan dalam mengganti rugi ketika terlambat dalam membayarnya.
5- Secara syara', disyaratkan bagi penjual untuk menetapkan, bahwa waktu pembayaran cicilan sebelum waktunya, ketika orang yang berhutang terlambat membayar, selama orang yang berhutang ridha dengan syarat ini ketika melakukan akad.
6- Penjual tidak memiliki hak untuk mempertahankan kepemilikan, atas barang yang dijual setelah penjualan, tetapi penjual boleh memberikan persyaratan kepada pembeli, untuk menggadaikan barang yang dijual padanya, untuk menjamin haknya, untuk menagih cicilan yang ditangguhkan”.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2.) Jika Sanksi denda tersebut adalah riba, maka Bagaimana hukum AKAD yang kita sepakati, jika telat dari Jangka Waktu yang di tentukan, maka akan di kenakan SANKSI DENDA sedangkan dalam proses pembayarannya kita senantiasa tepat waktu sehingga tidak kena sanksi denda ⁉️
🍏 JAWABAN :
Jika sangsi tersebut riba, karena dalam perjanjian adalah disebutkan sebagai tambahan hutang yang harus dibayar (hutangnya bertambah), maka berdosa. Tetapi apabila hanya semata-mata denda keterlambatan, tidak menjadikan hutangnya bertambah, maka tidak terkena hukum riba ( tidak berdosa ).
💧 R E F E R E N S I :
[معالم القربة فى أحكام الحسبة، ص ٢٠٤]📗
فصل، وأما التعزير في الأموال فجائز عند مالك رحمه الله، وهو قول قديم عند الشافعي رضي الله عنه، بدليل أنه أوجب على من وطئ زوجته الحائض فى إقبال الدم دينارا وفى إدباره نصف دينار، رواه ابن عباس
[Ma'alimu Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah, hal. 204]
“Sebuah pasal, dan adapun menegur masalah harta adalah boleh menurut imam Malik رحمه الله, dan itu merupakan qaul qadim menurut imam Al-Syafi'i رضي الله عنه, berdasarkan dalil bahwasanya ia mewajibkan kepada seseorang, yang bersetubuh dengan istrinya, yang sedang haidh, karena darah pada qubulnya satu dinar, dan pada duburnya setengah dinar, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas”.
[موسوعة الفقه الإسلامي، ص ١٥٨]📗
عقد الربا سواء كان ربا النسيئة، أو ربا الفضل، كل ذلك محرم وباطل، وكل ما بني على الباطل فهو باطل. فيجب على المسلم الحذر منه؛ لئلا يتعرض لسخط الله ولعنته وعقوبته، وتتعرض أمواله للمحق والدمار ---إلى ان قال--- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». أخرجه مسلم
حكم العقود الفاسدة والمحرمة: جميع العقود الباطلة والفاسدة منهي عنها، ويحرم تعاطيها والتعامل بها، ولا ينتقل المُلك فيها ولو تراضيا؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل، ومن فعل ذلك فهو آثم؛ لأنه فَعَل ما لا يجوز له فعله، ويجب رد كل مال إلى مالكه ولو قبض، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه، إلخ
[Mausu'ah al-fiqh al-islamy, hal 158]
“Aqad riba sama saja, baik riba nasi’ah atau riba fadhl, semuanya itu diharamkan dan bathil. Dan setiap yang dibangun di atas kebatilan, maka ia adalah bathil. Maka wajib atas seorang muslim untuk menghindar darinya; Agar tidak mendapatkan murka Allah, la'nat-Nya dan hukuman-Nya, dan harta-harta nya menjadi musnah dan hancur -- sampai perkataannya -- dan dari jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم mela'nat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau berkata : 《mereka semua sama》 dikeluarkan oleh imam muslim._
_Hukum segala akad yang fasid dan diharamkan : semua akad yang bathil dan fasid yang dilarang, dan diharamkan saling memberinya, bermu'amalah dengannya, dan tidak berpindah kepemilikan padanya, meskipun keduanya saling meridhai; karena apa yang dibangun atas hal yang bathil adalah bathil, dan orang yang mengerjakannya adalah berdosa; karena ia mengerjakan apa-apa yang tidak boleh dikerjakan, dan wajib mengembalikan setiap harta kepada pemiliknya, meskipun ditangkap, dan tidak selamat penggunaan manfaat dari pembeli padanya, dan wajib atasnya mengembalikannya dengan pertumbuhannya, sampai dengan akhir”.
[بغية المسترشدين، ص ١٦٩]📗
إِذِ اْلقَرْضُ الفَاسِدُ المُحَرَّمُ هُوَ اْلقَرْضُ المَْشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ، هَذَا اِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ العقد، فان تواطأ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة، كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي
“Ketika Aqad hutang piutang yang fasid (rusak) lagi haram, ialah menghutangi dengan janji/syarat pihak yang menghutangi mendapat keuntungan (bayar lebih), hal ini (haram) bila syarat tersebut masuk (ikut) dalam isi transaksi, jika syarat mendapat keuntungan itu berketepatan pada waktu sebelum terjadi transaksi, dan waktu transaksi tidak menyebut-nyebut janji keuntungan bagi yang menghutangi, atau sama sekali tidak ada transaksi, maka hukumnya boleh di sertai makruh, seperti makruhnya segala rekayasa riba yang terjadi, bagi selain tujuan yang di benarkan syari'at”.
[روضة الطالبين، ج ٤ ص ٣٤]📗
فَصْلٌ : يَحْرُمُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، كَشَرْطِ رَدِّ الصَّحِيحِ عَنِ الْمُكَسَّرِ، أَوِ الْجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ، وَكَشَرْطِ رَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَإِنْ شَرَطَ زِيَادَةً فِي الْقَدْرِ، حَرُمَ إِنْ كَانَ الْمَالُ رِبَوِيًّا، وَكَذَا إِنْ كَانَ غَيْرَ رِبَوِيٍّ عَلَى الصَّحِيحِ. وَحَكَى الْإِمَامُ أَنَّهُ يَصِحُّ الشَّرْطُ الْجَارُّ لِلْمَنْفَعَةِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ، وَهُوَ شَاذٌّ غَلَطٌ. فَإِنْ جَرَى الْقَرْضُ بِشَرْطٍ مِنْ هَذِهِ، فَسَدَ الْقَرْضُ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ. وَقِيلَ: لَا يَفْسَدُ
“ini satu Fashal : Haram melakukan aqad hutang piutang dengan mengambil kemanfa'atan, seperti dengan syarath mengembalikan berupa barang utuh dari hutang berupa barang pecah, atau mengembalikan barang bagus dari hutang berupa barang buruk, dan seperti syarat mengembalikan hutang ke wilayah lain dari tempat berhutang, .... Maka Jika berlaku aqad hutang piutang sebagaimana syarat yang telah disebutkan ini, maka rusaklah aqad qardhu, menurut pendapat yang shahih, sehingga tidak boleh melakukan mu'amalah dengan cara itu. Namun ada pendapat (lemah), bahwa syarat tersebut tidak merusak aqad”.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
3.) Selain dari hutang piutang adakah yang berkemungkinan terlibat RIBA ⁉️
🍏 JAWABAN :
Ada, yaitu jual beli barang ribawi (emas, perak dan makanan). Artinya emas di jual dengan emas, maka harus sama timbangannya dan kontan. Apabila berbeda jenisnya maka tidak harus sama jumlahnya, namun tetap harus kontan. Kalau tidak terpenuhi syarat kontan atau sepadan, maka itu adalah riba.
💧 R E F E R E N S I :
[مغنى المحتاج، ج ٢ ص ٣٦٣]📗
وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَنْ الْآخَرِ، وَرِبَا الْيَدِ، وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِهِمَا أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا، وَرِبَا النَّسَا وَهُوَ الْبَيْعُ لِأَجَلٍ، وَزَادَ الْمُتَوَلِّي رِبَا الْقَرْضِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ جَرُّ نَفْعٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُمْكِنُ رَدُّهُ لِرِبَا الْفَضْلِ. وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَآيَةِ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ ابْنُ آدَمَ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ إثْمًا مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»
[Mughni al-Muhtaj, Juz 2, hal 363]
“Dan Ia itu terdiri dari tiga jenis : Riba Fadhl dengan menambah salah satu dengan dua pengembalian, dari yang lain, dan Riba Yad, yaitu penjualan dengan mengakhirkan mendapatkan keduanya atau mendapatkan salah satu, dan Riba Nasa, yaitu menjual dengan waktu tertentu, dan Syeikh al-mutawally menambahkan Riba Qordh dengan bersyarat di dalamnya menarik manfa'at. Imam Azzarkasyi berkata : dan dimungkinkan untuk menolaknya, karena riba fadhl. Dan dasar dalam pengharamannya sebelum ijma, adalah ayat-ayat sebagai berikut {Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba} [Al-Baqarah: 275] dan khabar-khabar seperti khabar dari imam Muslim «Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mela'nat pemakan riba, yang menyerahkan riba, penulisnya dan saksinya» diriwayatkan oleh imam Daruquthny dan imam albayhaqy «Satu dirham dari riba yang dimakan anak adam, lebih berat dosanya di sisi Allah dari pada tiga puluh enam kali berzina”.
[الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢٢ ص ٥٧]📗
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رِبَا الْبَيْعِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
١ - رِبَا الْفَضْل : وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَنِ الآْخَرِ فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ.
٢ - رِبَا الْيَدِ : وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَجَلٍ.
٣ - رِبَا النَّسَاءِ : وَهُوَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ أَجَلٍ وَلَوْ قَصِيرًا فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ.
وَزَادَ الْمُتَوَلِّي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ رِبَا الْقَرْضِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ جَرُّ نَفْعٍ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى رِبَا الْفَضْل، وَقَال الرَّمْلِيُّ: إِنَّهُ مِنْ رِبَا الْفَضْل، وَعَلَّل الشَّبْرَامَلِّسِيُّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّمَا جُعِل رِبَا الْقَرْضِ مِنْ رِبَا الْفَضْل مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ - يَعْنِي الْبَيْعَ -؛ لأَِنَّهُ لَمَّا شَرَطَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّهُ بَاعَ مَا أَقْرَضَهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ فَهُوَ مِنْهُ حُكْمًا.
[al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaytiyah, juz 22, hal. 57]
“Dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa riba dalam jual beli itu ada tiga jenis :
1- Riba al-Fadl: yaitu jual beli dengan penambahan salah satu dari dua iwadh, dari pihak yang lain dalam jenis yang sama.
2- Riba al-Yad: yaitu jual beli dengan mengakhirkan penerimaan iwadh, atau penerimaan salah satunya tanpa waktu yang ditentukan.
3- Riba an-Nasa: yaitu jual beli dengan persyaratan di dalamnya yang menarik manfaat, meskipun pendek, di salah satu dari dua iwadh.
Syeikh al-mutawally dari Madzhab Syafi'i menambahkan riba al-Qardh, yang memiliki persyaratan menarik keuntungan. Imam az-Zarkasyi berkata, dan memungkinkan untuk memasukkannya kedapa riba al-Fadhl, dan Imam ar-Ramly berkata : sesungguhnya ia termasuk riba al-fadhl, dan syeikh assyibromalisy menambahkan illat dengan perkataannya: sesunggunya dibuat riba al-qardh dari riba Al-Fadhl, dikarenakan ia tidak termasuk bab ini - yaitu bab jual beli - ; Karena itu ketika dia menetapkan syarat manfa'at, bagi orang yang meminjamkan, maka dia berada dalam kedudukan, bahwa ia menjual sesuatu yang dipinjamkan kepadanya, dengan sesuatu yang menambah atasnya dari jenisnya, maka dari itulah muncul hukum tersebut”.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍️ KETERANGAN TAMBAHAN :
[مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج ٧ ص ٥٩٦]📗
البيع بالتقسيط بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالة، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة، وإن اسم " البيع بالتقسيط " يشمل كل بيع بهذه الصفة سواء كان الثمن المتفق عليه مساويًا لسعر السوق، أو أكثر منه، أو أقل، ولكن المعمول به في الغالب أن الثمن في " البيع بالتقسيط " يكون أكثر من سعر تلك البضاعة في السوق، فلو أراد رجل أن يشتريها نقدًا، أمكن له أن يجدها في السوق بسعر أقل ولكنه حينما يشتريها بثمن مؤجل بالتقسيط، فإن البائع لا يرضى بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقد، فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة إلا بأكثر من سعر السوق في بيع الحال.
“Bai’ taqsîth adalah praktik jual beli dengan harga bertempo, yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. Sementara itu, penjual menyerahkan barang dagangan (bidha'ah) yang dijualnya kepada pembeli, seketika itu juga pada waktu terjadinya aqad. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang dibeli dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan ishtilah bai’ taqsîth adalah karena memuatnya ia kepada sebuah bentuk transaksi jual beli, dengan ciri harga yang disepakati :
1.) Sama dengan harga pasar.
2.) lebih tinggi dari harga pasar, atau sebaliknya.
3.) lebih rendah dari harga pasar. Akan tetapi yang umum berlaku, adalah pada umumnya harga dari barang bai’ taqsîth, adalah lebih tinggi dibanding harga jual pasar”.
[حاشية الرملي الكبير، ج ٢ ص ١٤٢]📗
(قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً إلَخْ) أَيْ شَرَطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً (قَوْلُهُ بِجَامِعِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ) لِأَنَّ الْأَجَلَ يَقْتَضِي جُزْءًا مِنْ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ وَكَذَا شَرْطُ زِيَادَةٍ إلَخْ) فِي مَعْنَاهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ لِأَجَلٍ الْقَرْضِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا فَحَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا فَيُكْرَهُ عِنْدَنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ بِلَا شَرْطٍ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ رُجُوعُهُ فِي الزَّائِدِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ
[شرح منهج الطلاب وحاشية الجمل، ج ٣ ص ٢٦١]📗
(وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ (فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً (بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ (أَوْ شَرَطَ) أَنْ يَرُدَّ (أَنْقَصَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ.
_______
(قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ اهـ. ع ش عَلَى م ر، (قَوْلُهُ: جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَمِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَلِيءٌ) أَيْ مُوسِرٌ بِالْمُقْرِضِ أَوْ بِبَدَلِهِ اهـ. ح ل، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَكُونُ فِي كُلِّ الصُّوَرِ مَلِيئًا لَأَخَذَهُ الْمُقْرِضُ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي لَهُ مُحْتَرَزُهُ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ أَيْ بِالْمُقْرِضِ أَوْ بِبَدَلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ بِالْمُقْرِضِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَإِلَّا فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ إعْسَارُهُ بِهِ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِ فَضَالَةَ) هُوَ صَحَابِيٌّ وَقَالَ مَا ذُكِرَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ جَرَّهَا بِشَرْطٍ أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا اهـ.
[الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٥ ص ٣٧٢٦]📗
قاعدة (ضع وتعجل): إن أخذ مال من المقترض مقابل تعجيل بقية القرض بالنص على ذلك في عقد القرض حرام أيضاً عند أئمة المذاهب الأربعة؛ لأن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة؛ لأن المعطي جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه. ومعنى القاعدة: أن يكون لشخص على آخر دين لم يحل، فيعجله قبل حلوله على أن ينقص منه. ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر، وأن يأخذ قبل الأجل بعضه نقداً وبعضه عرضاً . ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاق، ويجوز أن يعطيه في دينه المؤجل عرضاً قبل الأجل وإن كانت قيمته أقل من دينه.
[الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج ٦ ص ١١١]📗
ذكرنا أن للمقرض أن يطالب ببدل القرض متى شاء، سواء أَشُرط أجل في العقد أم لم يُشرط. وعليه: إذا شرط اجل في العقد فلا يلزم الوفاء به، ويعتبر لاغياً. وهل يؤثر على العقد؟ ينظر: - فإن كان في شرط الأجل غير للمقرض - كما لو كان الزمن زمن نهب، وشرط له أجلاً للوفاء يغلب على ظنه الأمن فيه - فإنه يفسد العقد، لما فيه من جر المنفعة للمقرض، فصار كشرط زيادة في العقد. - وإن لم يكن في شرط الأجل غير للمقرض فلا يفسد العقد، ولا يلزم الأجل على الصحيح، وإن كان يُندب الوفاء به، لأنه وعد بالإحسان. - ما يلزم الوفاء به من الشروط: هي كل شرط فيه توثيق للعقد وإثبات للحق وتأكيد له. كما لو اشترط رهناً بمال القرض، أو كفيلاً، أو إشهاداً على العقد، أو إقراراً به عند حاكم، أو كتابة للدين. فإن ذلك كله جائز، ويحقّ للمقرض أن يشرطه، لأنه توثيق - كما قلنا - ولا زيادة فيه.
[الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٥ ص ٣٤٦٢]📗
والواقع يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرَّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل. ولأن الربا أي الزيادة من جنس ماأعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل، كبيع صاع حنطة مثلاً في الحال بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم مثلاً على أن يسدد القرض ألفاً ومئة درهم. أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومئة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ماأعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحالّ أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لايصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. كما أن بائع التقسيط يضحي في سبيل توفير السلعة لمن يشتريها بأجل، لتعطيل السعر أو الثمن، وعدم استعماله في أثمان مشتريات أخرى.
MUHARRIR : Kiai Mahmulul Huda Jember
MUJAWWIB : Para member grup
TERJEMAH IBARAH : Ustadz Handoyo Tangerang
والله أعلم بالصواب
Tidak ada komentar:
Posting Komentar